المقدمة
تُعَدُّ قضية الوصايا والتصرفات القانونية للبالغين الذين فقدوا القدرة القانونية مسألة حيوية تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوقهم. يسعى قانون الحرية والحق في التحرر من الاستغلال (قانون الحرية) إلى تعزيز هذه الحقوق من خلال تقديم المساعدة المالية والتنظيمية للدول لتوفير موظفين حكوميين للعناية بالأفراد الذين فقدوا قدرتهم القانونية.
المادة 2: المنح للدول لموظفين حكوميين
تُخَوِّل المادة الثانية من قانون الحرية الأمانة الصحية إمكانية منح الدول المؤهلة تمويلاً لتوظيف موظفين حكوميين للعناية بالأفراد القانونيين المعاقين قانونيًا.
المادة 2 (ب): الأهلية
تُشَدِّد المادة 2 (ب) على أن الدولة مؤهلة للحصول على المنحة إذا تم تحديد معايير، منها الحفاظ على قاعدة بيانات حديثة للوصايا والتصرفات القانونية، وتوفير موظف حكومي لكل فرد يخضع لوصاية أو تصرف قانوني، مع ضمان حقوق الفرد في التواصل مع الموظف وتقديم طلب لاستبدال الوصي أو التصرف، مع متطلبات إفصاح مالي.
المادة 2 (ج): استخدام المنحة
ينص المادة 2 (ج) على أن الدولة المستفيدة يجب أن تستخدم المنحة لدفع رواتب موظفي الدولة وتغطية المصاريف الإدارية ذات الصلة فقط.
المادة 3: حماية حقوق البالغين القانونيين
المادة 3 (أ): الاستنتاجات
تُعرِب المادة 3 (أ) عن الاستنتاجات التي أبرزتها الصحف حول الاستغلال الذي تعرض له الأفراد القانونيون، مع توضيح حالات انتهاكات حقوقهم وتشديد على ضرورة استعادة العدالة من خلال التشريعات الفيدرالية.
المادة 3 (ب): إنشاء الحق
تضع المادة 3 (ب) حقًا للأفراد الذين يخضعون لوصاية أو تصرف قانوني بالتواصل مع موظفي الدولة وتقديم طلب لاستبدال الوصي أو التصرف، دون الحاجة لإثبات إساءة الوصي أو التصرف.
المادة 3 (ج): الحقوق الفردية
تُمَكِّن المادة 3 (ج) الأفراد من رفع دعوى في المحكمة الفيدرالية لفرض حقوقهم المنصوص عليها في المادة 3 (ب).
الختام
يشكل قانون الحرية والحق في التحرر من الاستغلال (قانون الحرية) إطارًا قانونيًا متكاملاً يهدف إلى حماية حقوق الأفراد القانونيين وتعزيز التواصل بينهم وبين موظفي الدولة. يتعين على الدول الاستفادة من هذا الإطار لتعزيز العدالة وضمان حماية فعالة للمعوقين قانونيًا.